عصر قانون ستیزی

عصر قانون ستیزی
با فرایند مقتضیات زمان بر روش های زندگی ودستیابی به امنیت و رفاه و آسایش ، نقش قوانین آزار رسان و به روز نشده بر نا هنجاری و نارضایتی های اجتماعی محرز بوده و خود را به شکل  شکاف در طبقه های فکری و اقتصادی اجتماعی ابراز می کند.
بااین رویکرد که ارزشها و هنجارها بعلت سو استفاده های ابزاری برخی از نخبگان و گروه های خواص مورد تردید و چالش واقع شده اند ؛ما در عصر انحطاط قرار داریم.
وقوانین چند پهلو و دست و پا گیر و  آزار رسان باعث آسیب به اصالت قانون پذیری گردیده است و مانند سرطان بر قامت جامعه استیلا پیدا کرده و تمام بافت ها و سلولهای سالم توسط این بخش سرطانی مورد تهاجم قرار می گیرد.
قانون ستیزی و ارزش گریزی بصورت نرم خود را در رفتارهای  جامعه جای داده است.
هرچند ارزشها وهنجارهای نیک مورد استقبال عقلا و خردمندان و بخشهای وسیعی از جامعه است اما در نسل جدید این گستردگی فرسایشی فنا پذیر است.
زیرا مفاهیم و کارکرد ارزشها در دوره ای با ابزار ریا و استفاده های ابزاری توسط گروه هایی از خردمندان و نخبگان  وحتی عوام منفعت جوی جامعه مخدوش شده است و حاصل آن تردید و دهن کجی به اصالت باورها ارزشهای راستین است
چنانچه به نام ارزشها وباورهای نیک مردم را به حکومت ارزشها دلگرم کنند ولی در آن اثری از واقعیت های ارزشی و عزت و رفاه  نباشد وجز تزویر و زر و زور هیچ اهرمی حاکم نباشد ؛
تردیدی نیست که خردمندان نیک خصال و طبقات آرزومند مردم و بخش آسیب پذیر از آن دلزده شده و به همه ارکان ارزشی آن تردید می کنند و در این تردید همه هیمنه ارزشها فروپاشی می کند!
ارزشهایی که به قوانین رسمی و عرفی تبدیل شده است می تواند مهارت زندگی مردم جامعه را تامین کند و اسباب عدالت اجتماعی و رفاهی را پدید آورد نتواند به هر بهانه و دلیل و علتی آسایش و آرامش و عزت را به ارمغان بیاورد تیشه به ریشه خود می زند وایجاد تزاحم نموده و حتی با آن مبارزه هم شده و تقدیس زدایی خواهد شد!
قانونی که درآن تبعیض  خواهی و رانت طلبی امکانپذیر باشد و برای همه عادلانه و منصفانه و یکسان نباشد و یا قانون گذار و نگهبانان آن خود را از آن فراتر بدانند هرگز نمی تواند پاسخگو و اقناع گر همه ی طبقات و نسل ها  باشد و پیرو آن  فرار و ستیزه با آن رخ  می دهد.
از این رو نسل جدید بخاطر به روز رسانی سایر جنبه های زندگی تاب آوری چندانی برای تعامل با قوانین وارزشهای مورد تردید واقع شده نخواهند داشت و از آن گریزان می شوند.
نسل جدید در ارزیابی های شتابزده خود  حوزه های عدالت آموزشی واجتماعی و اقتصادی را بصورت رندمی و بسته بررسی می کنند ودرباره آن قضاوت کلی می کنند و نهایتا با همان ابزارهای به روز رسانی شده محکومیت قانون ناقص الخلقه را محرز می کنند و پس از رای اجرای حکم را بدون تجدید نظر خواهی اعمال می کنند. رای صادره قطعی بوده و امکان تصرف در آن را  بر نمی تابند.
 شاید دراین نوع قضاوت مقایسه ای و یا پایاپای بتوان حق را به آنان داد.
اما بستر این نوع قضاوت هم بخاطر همان قوانین ویا دستاویز چپاول اغنیا و خواص از ضعفا و عوام چیزی جز سهل انگاری و بی دقتی های عامدانه نیست.
از این رو هم قوانین نیاز به بازنگری  در ادوار نزدیک داشته و باید فرا گیرتر نوشته شود وتمام خلا ها و حیله ها و راه های فرار از آن باید مسدود گردد و از سوی دیگر التزام عملی به قانون برای همه افراد و طبقات جامعه اجباری گردد وبرخورد با قانون ستیز و قانون گریز در هر طبقه ای بدون هیچ اغماضی صورت بپذیرد تا تبعیض نتواند وارد حریم و محوطه قانونی گردد...
خداوند نیز برای کرامت انسان  در ادوار مختلف  پیامبرانی را از جنس مردمان زمان خویش مبعوث می نمود تا عدالت و برابری و مهارت درست زندگی را اقامه کنند.
بی گمان برانگیختن و دعوت پیامبران برای رواج قسط و عدالت وقانون مندی و مهارت در زندگی برای تکامل و بلوغ و عزت و رفاه و آسایش و رستگاری بوده است.
التزام به دینداری نیز مهمترین ره یافت برای حرکت به سوی توسعه وعدالت  است.

والی الله المصیر
حمیدرضا ابراهیم زاده
۱۶ بهمن ۱۴۰۴

 

 

تمامی حقوق مربوط به این اثر درانحصار مولف محفوظ می باشد