قوانین مزاحم
نقش قوانین در تضییع وتبعیض حقوق ملت ها.
از قوانین باز دارنده می توان دراین باره سخن بگویم که دشمن عزت و سالب آسایش ملت هاست قوانینی که هرگز در گذار مقتضیات زمین و زمان منافع همه اقشار و بویژه رنج دیدگان و مولدین کالا وخدمات را تامین نمی کند.
مونتسکیو درکتاب روح القوانین گفته است؛ " قوانین دست ساز بشری همچون تار عنکبوتی است که ضعفا را می رباید و دربند می کشد و ثروتمندان و اقویا آن را می درند و از آن رد می شوند"
قانون محصول فکر بشر باید حافظ منافع همه ملت ها و نژاد ها و ادیان و جنسیت ها باشد.
به تعبیر امام علی ع خطاب به فرمانداران وکارگزاران فرمود:
"استعبدتم الناس؟؟؟
مردم را به بردگی گرفته اید؟؟؟
خداوند انسان را آزاد افرید وکسی حق ندارد آزادی آنها را مخدوش کند.
ولقد خلقک الله احرارا"
کسی که ازادی دیگران را برباید ستمکار است.
وهر کسی بخواهد بنام آزادی ،آزادی دیگران را مخدوش کند نیز گناهکار است.و سزاوار کیفرخواست.!
آقا امام موسی صدر جمله ی بسیار قاطع و زیبایی دارد که قریب به فتواست .
ایشان درمراسم بزرگداشت ترور خبرنگاری فرمود:
"محدود کننده آزادی کافر است..."
پس لازمه زدودن تزاحم آزادی ها ایجاد قوانین فاقد تبعیضی است که اصلاح پذیر باشد وبنا به مقتضیات زمانی و مکانی و فوریت ها قابلیت اصلاح و ویرایش را داشته باشد.
و مثلا در خود واژه اصلاح پذیری دوران ده' پانزده ساله را داشته باشد.
قوانین باید در راستای منافع و عزت و رفاه و آسایش جامعه نگاشته و توضیع شود.
تضییع حقوق دیگران بنام قانون برای جامعه ی توسعه پذیر نقص وعیب ساختاری محسوب می شود.
یکی ازمجاری و ابزارهای توسعه داشتن قانون مقارن با فرهنگ و اقتضائات و مطالبات جامعه و قرابت مطابقت با جامعه جهانی است.
از قوانین باید تا حد توان پیروی کرد. حتی اگر ناقص و ضعیف باشد و اگر چه داشتن قانون ضعیف بهتر از نداشتن آن است.
قوانین ساده ای مثل راهنمایی ورانندگی اگر یک لحظه هم نباشند موجب طغیان و آسیب هستند. اگرچه معایب و تنگناهایی هم دارند اما کاملا دست ساز ایده های بشری است و بیشترین قابلیت اصلاح و ویراست را دارد.
بسیاری از آیین نامه ها و قوانین همین گونه اند.
بنابرین قانونمندی وقانون گرایی والتزام عملی به قانون یک فرهنگ است و تسهیل گرترین عنصر قرابت با توسعه است...
مهمترین و بزرگترین مصادیق بی فرهنگی در دنیا قانون گریزی وقانون ستیزی و عدم پذیرش قانون وعدم التزام به قانون محسوب شده است.
و جرایم مبارزه با قانون بدون هیچ اغماض و تبعیضی برای همه یکسان جزا داده می شود.
بنابراین عنصر و اهرم قانون را در مدینیت و فرهنگ و پیشرفت جامعه باید جدی گرفت...
والی الله المصیر
حمیدرضاابراهیم زاده.
12اسفند1395
تمامی حقوق مربوط به این اثر درانحصار مولف محفوظ می باشد
فرزندان ما درجامعه ای بسر می برند که اخلاق رایج آنروحیه قانون‌گریزی یا به تعبیری عامیانه زرنگ‌بازی‌های مواجه هستند نتیجه آن چیست ؟!
آموزش ها همه به هدر می رود و به طور نا خود آگاه قانون گریز بار می آیند
دراین‌باره نقش گروه‌هایی که با عنوان گروه مرجع شناخته می‌شوند بی‌تأثیر نیست. قشری که تأثیر ویژه‌ای بر جوانان دارند به‌طور مثال گروهی که از آنها با عنوان سلبریتی یاد می‌شود. افرادی هستند که چندان به قانون پایبند نیستند اما به الگویی برای نسل جوان تبدیل‌شده‌اند.
وظیفه ما این است که نسبت به گروه‌های مرجع مطالبه گر باشیم و فرزندانی مطالبه گر تربیت کنیم.
از طرفی گروه‌هایی با موقعیت علمی و اجتماعی خاص به‌ویژه مدیران و مسئولان کشور، باید به قانون پایبند و فرهنگ قانون‌مداری را ترویج کنند که به الگویی صحیح برای آحاد مردم جامعه تبدیل شوند
خیلی راحت در قانون های ما قانون گریزی موج می زند :برای مثال معاف شدن پزشکان و بازیگران از مالیات، علاوه بر ایجاد احساس تبعیض در شهروندان دیگر، باعث به وجود آمدن حس عدم تبعیت از قانون نیز می‌شود.
زمانی که تخلف و جرمی که مدیران و مسئولان یک کشور مرتکب شده‌اند، از جانب خودشان علنی می‌شود، چه تفکری در ذهن مردم عادی شکل می‌گیرد؟
زمانی که مجریان قانون آن را زیر پا می‌گذارند این اتفاق، به‌راحتی قبح قانون‌شکنی را در جامعه می‌شکند، بنابراین تأثیر عملکرد گروه‌های مرجع در قانون‌مداری بسیار زیاد و قابل‌بحث است
یکی از مهمترین دلایلی که مردم قوانین را اجرا نمی‌کنند، زیر پا گذاشتن قوانین توسط مسئولین و مدیران کشور است. مردم احساس می‌کنند برخی از مدیران و مسئولان کشور قانون‌گریز هستند و عملکرد صحیحی ندارند.برای مثال افراد با پول و رانت یک پرونده قضائی را جا به جا می‌کنند و حقوق دیگران را زیر پا می‌گذارند، اما این روزها شاهد هستیم که ریاست جدید قوه قضائیه از این قبیل کارها جلوگیری می‌کند.
این همه نقصان است که رهبری در دیدار جدید شان با مسئولین کشوری فرمودند :
"هر مصوبه، لایحه و تصمیم دولت باید «پیوست عدالت» داشته باشد و کاملاً مراقبت شود که این دستور یا تصمیم و مصوبه، به طبقات محروم و به عدالت ضربه نزند."