نقش مالیات و عدالت بر توسعه

مالیات در کشورهای توسعه یافته یکی از ارکان درآمد وتوزیع عادلانه ثروت و عدالت است
که باعث می شود فقر وفلاکت وجرم در جامعه کمتر شود.
افراد جامعه بار سنگین حمایت از هم را تقسیم می کنند و جامعه دچار شکاف اقتصادی و اجتماعی نشده و پیرو آن  تبعات موصوف بر شکاف  نیز وجود نخواهد داشت. ویا بسیار کم خواهد بود.
درکشور ما این ساختار به درستی کار نمی کند زیرا چیدمان اخذ مالیات دچار نقائص بسیار پیچیده و سیستماتیکی است.
اخذ مالیات چند باره از روند تحول و تکامل یک کالا با یک نرخ کاملا بیجا و غیر قانونی است.ولی خدمات و کالاهایی که مشمول تحول در گردش مالی شرکت های پول ساز می شوند نیازمند اخذ مالیاتند.
نوع و میزان‌مالیات برابر هم نیست.
کالاهایی که در غرب مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی شوند شامل؛
تمام‌اقلام نهاده های دامی
تمام اقلام آموزشی
تمام اقلام مواد خوراکی که سبد وسفره خانوار محسوب می شوند
تمام اقلامی که شرکت های تولیدی دارویی  بعنوان دار و مجوز می گیرند
و...
بنابرین با توجه به اخذ مالیات بالا در کشورهای توسعه یافته مردم روی تغذیه. آموزش و بهداشت دچار مشکل نمی شوند و ما علنا در کف خیابان دزد و فقیری نداریم.
زندانها مملو از جرایم وبزه های ناچاری نیست و آمار  زندانیان به یک سوم تقلیل می یابد وغالب زندانیان افرادی هتاک وجسوری هستند که از روی طمع و کلاهبرداری های وسیع با روحیات رفتار سازمانی تجمع یافته اند واین نیز بخاطر عدم تبعیض در قانون و قانون گرایی همگانی بسیار معدود است و ما زندانیان بسیار کمی در این کشورها داریم.
رابطه رفاه نسبی وعدالت اجتماعی و کاهش بزه ها در این کشورها مشخص هست .
بهره بانک هابسیار کم بوده و بانکها در تولید و کنترل بزه و بحران نقش دارند.
بیمه ها در شاخص امید به زندگی نقش دارند.
ضریب جینی این کشورها بسیار پایین و منطبق بر نُرم ها و رفتار بازارهای جهانی است.
درکشورهای توسعه یافته قوانین تولید و کار آفرینی با مشوق های چند گانه همراه است.
مالیات بر در آمد مشمول مشاغل خاص است.
کارمندان نظامی و گمرکی . قضایی. آموزشی و.. در آمد بالایی دارند.
اما تعدادشان بسیار محدود بوده مالیات بر در آمدشان به اندازه ای بالا هست که کارگران معدن و شهرداری شورش نکنند!
میزان دریافتی تفاوت چندانی ندارد.
اشخاص بخاطر در آمد محترم و ذلیل نمی شوند.
رغبت نخبگان و مردم به کار دولتی کم است.
شرکت های تولیدی و خدماتی خصوصی بیشترین سهم را در ایجاد مشاغل دارند‌
فاصله و شکاف طبقاتی بسیار کم است
وقتی تلفن زدن خصوصی از مجموعه اداری جرم و رسوایی محسوب می شود.
وقتی ایجاد ارتباط صمیمی با بانوان در محیط کار جرم و بزه محسوب می شود
دوایر دولتی پاکیزگی دارند.
در جوامع توسعه یافته ادارات دولتی به رسالت و وظایف خود باور دارند.
فرار از قانون ؛ در رانندگی. در مالیات دهی. در حق وحقوق اداری و رفتارهای فردی.
رشوه؛ جرم و رسوایی است.
تبعیض ؛ جرم محسوب می شود
مجرم در هر درجه شغلی انفصال از خدمت می گیرد نه کسر حقوق. نه تبعید و تغییر در محل کار و...
احزاب در پاک دستی و قانونگرایی و خدمات دهی باهم رقابت می کنند‌.
رانت های بد درست نمی شود
گروههای سرمایه داری  تمیزکاری دارند.
شرکت ها با کمترین تخلفات وارد بازار کالا وخدمات می شوند
ماهیت رشوه گیر و قانون گریز در کمترین زمان لو می رود.
همه این ها یعنی مدیران کشورها توسعه یافته برای مردم خود امانتدارند.
تبعیض خواهی ندارند و فقر ستیزند.
اگرچه مشکلاتی هم‌برای عبور از بحران های سوخت و دستمزدهای کارگری وجود دارد.
که مقطعی بوده و بانکها و بیمه ها نقش زیادی را در بروز و یا برون رفت ازبحران به صورت مستقل دارند...
تفاوت ما در روشمندی و کارکرد عدالت های چند گانه با جوامع توسعه یافته بسیار بالاست به گونه ای که گویا آنها مسلمانند و ما کفار حربی هستیم.

در حالیکه؛ آموزه های اسلام وقرآن تاکید می کند که ربا نخور . تجسس نکن. دروغ نگو. دزدی نکن. هتاک نباش. امانتدار باش. شکیباباش.به حق پایبند باش. از حرام و ناحقی بپرهیز.و...همه این باید ها ونباید ها در آموزه های ما قانون ماست !

قوانینی برای مهارت زندگی وحرکت درمسیر پویایی وپیشرفت و تکامل.
التزام عملی به قانون در یک کلمه ی ترکیبی بنام قانون گرایی. باعث می شود عدالت آموزشی‌ . اقتصادی. اجتماعی. حقوقی و... با رفاه ملی قرین باشد.
و این یعنی خروجی توسعه یافتگی.
عدالت و توسعه دو روی یک سکه اند.
جوامع عدالت گریز و تبعیض خواه به دنبال اولویت بندی در حقوق شهروندی هستند.
پاره ای از شهروندان بخاطر مناسبات اعتقادی، شغلی، مالی خود را برتر می دانند و می خواهند قوانین برایشان منطقه فراغ داشته باشد.
تبعیض خواهان اعتقادی اغلب در جوامعی رشد می کنند که خرافات وانحرافات مذهبی رواج دارد و با تایید باورهای مردم بتوان بر آن صحه گذاشت!
در سخن بزرگان‌ما عدالت امر مقدس و معتبری است و مخدوش کردن و  هتک حقوق شهروندی درنگاه آنان به عذاب و دوزخ دردناکی وعده داده می شود که امام علی (ع) فرمودند؛
روز عدالت براى ظالم، سخت تر از روز ستم بر مظلوم است!
یَومُ العَدلِ على الظّالِمِ أشَدُّ مِن یَومِ الجَورِ على المَظلُومِ. (نهج البلاغه حکمت341)
 این که جامعه ما بخواهد به عدالت های چند جانبه برسد نیارمند بسترهای پذیرش همگانی و هزینه های مادی و معنوی وپایداری برای رسوب عدالت است.
هزینه هایی که باید هرچه سریعتر برای پذیرش امر عدالت در جامعه پرداخت شوند و آن چیزی جز آموزش و التزام عملی به قانون و باورهای توسعوی نیست.
 آموزش حقوق شهروندی وصیانت از آن  و مداومت و استمرار آگاهی و پایداری برای داشتن و تحقق عدالت فرا گیر مهمترین راه حل برای  پذیرش و رسوب توسعه پایدار و امنیت و عدالت پایدار است .

 

و الی الله المصیر
حمید رضا ابراهیم زاده
۱۱ نوزوز ۱۴۰۳

 

 

 

تمامی حقوق مربوط به این اثر در انحصار مولف محفوظ می باشد