توسعه پذیری با التزام به قوانین .پایبندی به تعهدات میسر است
توسعه پذیری با پایبندی و التزام به قوانین و تعهدات میسر می شود
"پایبندی به تعهدات" و "مسئولیت پذیری" رکنی از ارکان پیشرفت و موفقیت و" نجابت ماهوی" است.
یکی از زشتی های رفتار فردی و اجتماعی مسئولیت ناپذیری است.
بیشترین مشکل جامعه‌ی ما سلب مسئولیت و تعهد از رسالت و وظایف فردی و اجتماعی است
تعهد به "فعل نیک" یا" ترک فعل بد" ، از نگاه شرع و قانون و عرف باعث پایبندی و رونق خواهد بود.
بی تعهدی و عدم پایبندی به مسئولیت ها باعث بوجود آمدن جرایم و افزایش مشکلات چند جانبه ی اجتماعی شده است.
بی تردید افراد پایبند به تعهدات و دولت‌ها و جوامع متعهد امنیت و صلاحیت بیشتری برای احراز موفقیت دارند و همچنین افراد و جوامع و دولت های نا امن و غیر متعهد به قوانین هزینه های گزافی را برای همزیستی و حیات خود می پردازند و" بودجه های دفاعی "سنگینی را بر خود تحمیل می کنند تا امنیت کاذب و یا مقطعی را شامل خود نمایند
پایبندی والتزام عملی به قوانین باعث کم‌شدن تنش ها و" بهبود روابط وسطح زندگی" و "همزیستی های" اجتماعی خواهد بود.
وبااین رویکرد حتی التزام داشتن به قانون ناقص بمراتب بهتر از بی قانونی و افسار گسیختگی است.
در طغیان و‌بی قانونی هر هجمه و پدیده ی فاجعه باری ممکن است رخ‌دهد که‌جبران آن میسر نبوده و بلکه مستلزم هزینه‌های گزاف خواهد بود.
اما برای دگرگون سازی و تکامل قانون و بروز کردن قوانین با مقتضیات زمانی و اقلیمی باید بسترهای لازم را برای قانون نگری و قانون نگاری فراهم کرد تا قوانین وتعهدات از گزند خدشه و آسیب ازجمله "تعارض و تبعیض" مصون بماند و میزان رضایتمندی و پایبندی به قوانین و تعهدات افزایش یابد.
مثلا در قوانین راهنمایی و رانندگی علاوه بر امنیت خودرویی و رعایت ایمنی رانندگی و بسترهای امنیت جاده ای ،بنا به مقتضیات فراوانی تردد و شلوغی در بسیاری از محدوده ها ،میادین جدید با راهکارهای برون رفت ترافیکی و پیشگیری از سوانح جاده ای همراه با اصلاحات اساسی وساختاری در مواجه با پدیده های سنگین وهزینه بردار، توجه می شود. که همه ی این تدابیر و باز دارنده های قانونی در کاهش خطرهای ناشی از سوانح جاده ای دارد و پیرو آن هزینه های کمتری به شهروندان و ترددکنندگان جاده ای تحمیل خواهد شد.
بنابرین با تجدیدنظر خواهی های مستمر در قوانین و همچنین بروز رسانی قوانین و فراهم آوری "ملزومات پایبندی "به تعهدات نیز باید دقت کرد و ظرافت بخرج داد.
درشرایط کنونی اوضاع نشان داده است که ما نیاز به اصلاحات و" ساختار سازی" و "بازنگری" در تمام لایه های قانونی داریم
واین میسر نیست مگر با "همه خواهی "و همدلی ملی برای برون رفت از انسداد های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی.
مردم باید به این نتیجه ی مهم برسند و بخواهند که باید برای پیشرفت وحرکت از" نمکزار عادت" هایشان خارج شوند.
و بسیاری از" موهومات "و "ساختارهای غلط " فرهنگی و اجتماعی و بد فهمی های دینی و عرفی و قانونی خود را کنار بگذارند.
و قدم به نو شدن و بهترشدن وحرکت در مسیر تعالی بگذارند.
والی الله المصیر.
حمیدرضا ابراهیم زاده
۲۳آبان۱۳۹۹
* تمامی حقوق مربوط به این اثر درانحصار مولف محفوظ می باشد
به برکت "تکلیف "و "حس مسئولیت" است که انسان می‌تواند از چنگال زمین رها میشود و به سوی عوالم بالا به پرواز در آید. انسان" امانت دار" بزرگ خداست. مسئولیت او در پیشگاه خدا، خود و جامعه، بار سنگینی است که در آغاز آفرینش انسان پذیرفت
ما امانت خود را بر آسمان‌ها و زمین عرضه داشتیم، پس آنها [بر اثر بی لیاقتی] از پذیرش آن امتناع ورزیدند و ترسیدند، لیکن انسان امانت ما را پذیرفت. (احزاب 72)
جامعه‌ای توان و امکان" همزیستی اجتماعی" با دیگر جوامع را دارد که زندگی جمعی را بر چهارپایه "عواطف"،" اخلاق"، "عدالت" و" تعامل" بنا کند
ولی در این میان همه عوامل شبکه عنکبوتی استکبار جهانی سعی میکنند چهره جوانی و نشاط و روحیه جوانی را از نهاد مملکت ما بگیرند
اگر اخلاق،عدالت از جامعه ما رخت بربندد و جامعه از آن تهی شود زمینه و زیرساخت اصلی شکل‌گیری ارزش‌ها و حتی گرایش به دین دچار ضعف غیر‌قابل جبران میشود.
و این است آنچه ما به عنوان "ساختار غلط" در بازنگری های اجتماعی جستجو می کنیم .
در هر بحث خانوادگی ، اجتماعی ، سیاسی و یا اقتصادی که امروز ها نقل صحبت های مردم با هم است "عادت غلط "بعضی به بی عدالتی و خروج از "حیطه اخلاق "عامل سرگیجه رفتن همزیستی مردم و مسئولین شده است.
همانطور که معلوم است" عدالت اجتماعی "همواره ، فقر همواره پائین بودن درآمد نیست، بلکه، محرومیت از امکانات و قابلیت‌ها نیز "فقر" به شمار می‌آید. بر این مبنا گسترش توانمندی‌های انسانی و فرصت‌های اجتماعی برابر، عدالت اجتماعی را محقق می‌سازد.
توسعه منابع انسانی از طریق: آموزش و بهداشت عمومی، فقرزدائی و اشتغالزائی از جمله راه‌های توانمندسازی است که به کاهش فقر کمک می‌کند. آموزش با تسهیل فرایند رقابت چرخه فقر را متوقف می‌کند و با کاستن از ناهنجاری‌های اجتماعی، موجب توسعه پایدار میشود. افزایش اشتغال مولد ، گسترش بیمه‌های اجتماعی، و جلوگیری از آلودگی‌های زیست محیطی، توانمندسازی را همگانی و در تامین و تحقق عدالت اجتماعی ایفاء نقش می‌کند. (جمشیدی، محمدحسین. (1380). نظریّه عدالت. پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.)
تلاش برای عدالت اجتماعی و پرکردن "شکاف طبقاتی" بزرگترین مسؤولیت کارگزاران کشورمان است که مایه آزادگی ملت ایران است.
اینکه چگونه می توان عدالت اجتماعی را در هر جامعه به محقق کرد، به" تغییر نگرش" کارگزاران، برنامه ریزان، مدیران اقتصادی و تک تک افراد جامعه بستگی دارد و چنین شرایطی زمانی به دست می آید که افراد جامعه به دور از تعصب ها و تبعیض‌ها و بر پایه ملاحظه های انسانی و عقلانی، روابط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه را بر اساس عدالت شکل دهند.
"در نظام جمهوری اسلامی، پذیرش مسئولیت به معنای کامجوئی از قدرت نیست؛ به معنای قبول زحمات خدمت به مردم است؛ این معنای قبول زحمت است؛ معنای مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی این است."
1392/5/12مقام معظم رهبری